القضاء الإداري يرفض دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى

01:10 م | الاثنين 07 سبتمبر 2015

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، اليوم، رفض دعوى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، التي يطالب فيها بالإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروط الإفراج القانونية لحالته الصحية.

وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته، لتلقي العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبي، درءا لخطر الموت قبل الفصل في الدعوى، لأن التحاليل الطبية له أثبتت إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid)، الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببا خللا وظيفيا في الأنسجة، ما يؤدي إلى الفشل الوظيفي الكامل، ويؤدي للوفاة.

وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.

وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعي، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج، لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت برفض دعوى هشام طلعت مصطفى التي يطالب فيها بوقف قرار الامتناع عن الإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة، حيث أسست حكمها على أن المرض المصاب به المدعي لا يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا أو أيا من الأمراض الأخرى التي أصابته، وأشارت إليها الـ10 تقارير الطبية الشرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحي عنه طبقا للمادة 36 قد تخلفت ولا يصح الإفراج عنه صحيا، وامتناع جهة الإدارة عن الإفراج وافق صحيح القانون.