السفير الفلسطيني يدين التغذية القسرية للأسرى

03:09 م | الاثنين 07 سبتمبر 2015

قال سفير دولة فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي، إن تمادي إسرائيل بحق المعتقلين والأسرى، جعل الكنيست يلجأ إلى سن قانون التغذية القصرية للأسرى الفلسطينيين، الذي رفضته نقابة أطباء إسرائيل، خوفا من القانون الدولي وليس لأسباب إنساني، حسب قوله.

وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمه اتحاد الأطباء العرب، ونقابة أطباء مصر بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب، بشأن "قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية"، أول أمس، بمقر دار الحكمة.

وشدد الشوبكي، وفق بيان للسفارة الفلسطينية، أمس، على أن كسب مزيدا من الأصوات الحقوقية، والدولية، والطبية الرافضة للقوانين الإسرائيلية للتغذية القسرية مهما.

وأكد أن ضعف ووهن الكيان الصهيوني قد برز في محاولتهم لإفشال مساع الأسرى الفلسطينيين وانتفاضتهم السلمية ضد الاعتقال الإداري بمعركة "الأمعاء الخاوية"، لتسليط الضوء، وإيصال رسالة للعالم بشأن المعتقل الإداري.

وأضاف الشوبكي، أن قانون الاعتقال الإداري، الذي تطبقه إسرائيل على الفلسطينيين، وتدعي فيه ظلما أن ملفات المعتقلين سرية، وبالتالي لا تسمح لأحد بالاطلاع عليها، لا تجسد إلا الاعتداء على حقوق المواطن الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وتمنح نفسها الحق في اعتقال من تريد بلا وجه حق بل وتزيد بتمديد الاعتقال ليصل إلى مؤبدات ادارية.

كما أدانت الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب، الممارسات غير الإنسانية التي تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خاصة عبر مصادقة الكنيست مؤخرا، على قانون التغذية القسرية بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، احتجاجا على أوضاعهم غير الإنسانية.

وأكد في البيان، الذي صدر في ختام المؤتمر على أن إقرار القانون يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأسرى الفلسطينيين وكرامتهم الإنسانية؛ بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الطب و"إعلان مالطا" و"إعلان طوكيو".

واستنكرت النقابة، الصمت العالمي أمام سياسة إسرائيل في إرغام الأسير المضرب عن الطعام بالقوة، وتقييد أطرافه، وتثبيت رأسه من أجل إدخال أنبوب من أنفه للتغذية، بما يؤدي إلى حدوث نزيف داخلي، واختناق والتهابات في الجهاز التنفسي والهضمي، وتعريض حياة الأسير لمزيد من الخطر الشديد والوفاة.