المدير التنفيذى لـ«السكرى»: الادعاء بوجود مخالفات مالية فى المنجم باطل
المدير التنفيذى لـ«السكرى»: الادعاء بوجود مخالفات مالية فى المنجم باطل
الراجحى
قال يوسف الراجحى، المدير التنفيذى لشركة «السكرى لمناجم الذهب»: طالعتنا جريدة «الوطن» فى عددها الصادر يوم الثلاثاء 25/8/2015 ويوم السبت 29/8/2015، تحت عنوان «ملف منجم السكرى يصل إلى الرئاسة»، وإعمالاً لحق الرد، أوضح الآتى:
- شركة «سنتامين» الشريك الأجنبى فى منجم السكرى، وهى شركة مدرجة فى بورصتى لندن وتورنتو وتخضع لأقصى درجات الإفصاح والشفافية.
«الراجحى»: سنقاضى المدير المالى السابق لمحاولته الإساءة للشركة وابتزازها
- شركة «السكرى لمناجم الذهب» هى شركة مشتركة بين شركة «سنتامين» وهيئة الثروة المعدنية، ممثلة للحكومة المصرية.
- شركة «السكرى لمناجم الذهب» هى الشركة الوحيدة فى مصر التى تتم مراجعتها بواسطة أكبر 4 مكاتب عالمية للمراجعة، بالإضافة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراجعى هيئة الثروة المعدنية، ولذلك فإن الادعاء بأن الشركة بها مخالفات مالية بعد مراجعة كل هذه الكيانات هو ادعاء باطل، ومن لديه الدليل على هذه الادعاءات فليتقدم إلى جهات التحقيق.
- المدير المالى السابق محمد النحاس تم إنهاء تعاقده بعد شهرين من التحاقه بالعمل، لضعف مستواه المهنى واكتشاف الشركة تلاعبه فى السيرة الذاتية المقدمة منه وتدليسه وتزويره فيها، فضلاً عن أنه حاول إعطاء تعليمات خاطئة للموظفين تحت رئاسته بالتلاعب فى الحسابات، وهو ما رفضه مرؤسوه وقاموا بإبلاغ الإدارة العليا للشركة، وهذا مثبت رسمياً فى إيميلات.
- الشركة سترفع دعوى قضائية ضده لمحاولة الإساءة لسمعة الشركة وابتزازها.
- مشروع منجم السكرى مموَّل بالكامل من المستثمر الأجنبى بقيمة 1٫1 مليار دولار ليس فيها دولار من بنك مصرى أو أجنبى.
- قيمة مبيعات الذهب بلغت 2٫186 مليار دولار تم تحويلها بالكامل إلى داخل مصر عن طريق بنكى «CIB» و«HSBC» وتم إنفاق 80٪ منها فى السوق المصرية.
- الاتفاقية تنص على اقتسام الأرباح مع الشريك الأجنبى بعد استرداد جميع التكاليف التى أُنفقت قبل الإنفاق التجارى.
- بلغ إجمالى المصروفات على التشغيل 1٫3 مليار دولار، وغير صحيح أن قيمة الأرباح هى 2٫3 مليار دولار.
- الاتفاقية تنص على اقتسام الأرباح مع الشريك الأجنبى بعد استرداد المصروفات التى أُنفقت على المشروع، ورغم ذلك فقد قام الشريك الأجنبى بدفع 28٫750 مليون دولار من تحت حساب الأرباح للهيئة العامة للثروة المعدنية، رغم أن الشريك الأجنبى لم يحصل على أى دولار من تحت حساب الأرباح، وهو الذى يمول المشروع منذ 1995 حتى الآن.
- الهيئة حصلت على مبلغ 64٫269 مليون دولار إتاوة ليكون الإجمالى نحو 93 مليون دولار.
- تم سداد مبلغ 250 مليون جنيه للضرائب والتأمينات حتى تاريخه.
- لا نعلم من أين جاء محرر الخبر بهذه الأرقام المغلوطة أو بالادعاء بأن الشركة تماطل فى التسوية أو أنها تهدد بوقف إنتاج الذهب أو اللجوء للتحكيم.
- إن تعيين الموظفين فى الشركة يخضع للوائح الشركة المعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة.