الدستور يلزم «المجلس الجديد» بإصدار أكثر من 100 قانون

12:57 ص | الاثنين 14 سبتمبر 2015

أكثر من 100 قانون وتعديل تشريعى ألزم الدستور مجلس النواب المقبل بإصدارها، منها 66 قانوناً جديداً موزعة فى مجالات الحريات وسلطات الدولة والأحكام الانتقالية.

{long_qoute_1}

وتباينت آراء عدد من فقهاء القانون والدستور حول أولوية إصدار أى من تلك القوانين، فمنهم من طالب بإنجاز قوانين ملف الحريات أولاً، وآخرون طالبوا بملف العدالة الاجتماعية، بينما طالب طرف ثالث بوجوب إصدار التشريعات المنظمة للهيئات الجديدة التى نص عليها الدستور ولم توجد من قبل. وقال الدكتور محمد عبدالعال، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن الأولوية لما ينبغى أن يضطلع به المجلس النيابى إذا كانت لديه هذه القدرة ونوابه مؤهلين لذلك هو الاهتمام بالتعليم، من ناحية المجانية وتنظيم الجامعات والجزء الاجتماعى الخاص بالتأمينات والمعاشات، لافتاً إلى أن هذه القوانين يجب أن تحوز الأولوية.

ولفت إلى أن قانون العمل يأتى فى المرتبة الثانية من حيث أولوية سن القوانين مع التشريعات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية وما إلى ذلك، خاصة قانون العدالة الاجتماعية والحد الأدنى للأجور وغيرهما من القوانين التى تمس بشكل مباشر حياة المواطن.

وتساءل أستاذ القانون: «هل النواب المقبلون مؤهلون للقيام بدورهم التشريعى؟ لا أتوقع ذلك وأرى أن المسائل ستكون أقل مما ينبغى فيما يتعلق بمهنيتهم وحرفيتهم فى تلك المسائل القانونية، خاصة أنها مسائل فنية يجب أن يكون هناك نائب أو أكثر فى مجلس النواب لديهم قدرة على قراءة القانون وفهمه بشكل دقيق».

وأوضح أن الحل يكمن فى أن نحسن اختيار النواب، وتابع: «على سبيل المثال كيف يتأتى لنائب فى برلمان فى القرن الحادى والعشرين أن يكون تعليمه متواضعاً، كان لا بد أن يشترط حصول المترشح على درجة البكالوريوس، وأن يتم تشديد الشروط الخاصة باختيار النائب من ناحية التعليم، حتى يستطيع فهم النواحى الفنية، خاصة أن مجلس النواب منوط به التشريع فى المقام الأول ثم الرقابة».

من جانبه قال الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد إن نصوص الحقوق والحريات تؤكد أنه لا بد أن يصدر قانون ينظم هذه السلطات، وهناك قاعدة دستورية أصيلة تقول إن هذا التنظيم لا يسرى على درجة إسقاط الحق نفسه أو إسقاط الحرية وإنما يجب أن يكون حق البرلمان مقصوراً على تنظيم هذه الحقوق والحريات فقط دون أن يمسها، وبالتالى فهى نقطة دقيقة جداً بين التنظيم والتنفيذ لهذه الحقوق والحريات وبين أن يتجاوز البرلمان حدود هذه السلطة فيقيدها أو يمنعها أو يجعلها حبراً على ورق، وهذا المعنى مؤكد فى النصوص الدستورية وأحكام «الدستورية العليا». وطالب بضرورة أن يفهم النواب حدود سلطاتهم فى تنظيم هذه الحقوق الدستورية وإلا يعتبر البرلمان قد انحرف فى استعمال السلطة التشريعية إذا تعدى على هذه الحقوق والحريات أو إذا تحقق بها مصالح خاصة لفئة معينة من الناس وأهدر المصالح العامة لكل الناس.

وتابع: «نحن الآن فى فترة غيبة البرلمان وبالتالى السلطة التشريعية المخولة لرئيس الجمهورية استثناء يجب أن تكون مقصورة على القوانين العاجلة الضرورية التى لا يحتمل إصدارها تأجيلاً أو تأخيراً، وأى تشريعات قد صدرت فى غيبته والتى وصلت إلى 488 قراراً بقانون حتى 20 أغسطس، وبالتالى لا يمكن أن توصف بأنها ضرورية أو عاجلة، لأن معظمها كان يحتمل التأخير حتى انعقاد البرلمان وبها شبهة عدم دستورية». وبخصوص أزمة المادة 156 قال «السيد»: «تنفيذها مستحيل، فلا يعقل أن نكلف البرلمان بمناقشة وإقرار كل تلك القرارات بقوانين فى فترة أسبوعين، لأنه يعنى أن تتم مناقشة ومراجعة 40 تشريعاً يومياً، وهذا أمر مستحيل إلا إذا كان يبصم على بياض».

من جانبه أكد المستشار عدلى حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن الدستور ألزم البرلمان بإصدار أكثر من 100 قانون، إما كقانون جديد أو لتعديل قوانين موجودة تتوافق مع أحكام الدستور الجديد.

وأشار إلى أن «الأولوية يجب أن تكون لقانون العدالة الانتقالية وقانون دور العبادة، حيث لا بد أن تصدر فى أول دورة تشريعية طبقاً لنص الدستور، متوقعاً أن يحدث تضارب كبير فى التوجهات والآراء بسبب عدم وجود حزب أغلبية، خاصة أثناء مناقشة 4 قوانين فى غاية الأهمية، وهى قانون مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية، وتنظيم التظاهر، ثم قانون الخدمة المدنية، التى قال البعض إن هناك شبهة عدم دستورية فيها».

ولفت إلى أن «المادة 156 مشكلة يجب أن يحسن تطبيقها وهو نص غريب أن يضع هذه المدة الوجيزة جداً لإصدار ما يقرب من 500 مشروع بقانون أصدرها 3 رؤساء، مرسى وعدلى منصور، والسيسى، ولذلك الفطنة تقتضى تفهم هذا الموضوع ولا يجب السماح بفراغ تشريعى ودستورى، بمعنى الموافقة واجبة ثم تقديم الاقتراح والمناقشة والتعديل لاحقاً وإلا يحدث فراغ تشريعى بأثر رجعى»، على حد قوله. أما الخبير القانونى الدكتور أبوالعلا النمر، فقد أكد أن مجلس النواب المقبل ستكون عليه مسئوليات جسام ويتوقف عليه تحقيق الاستقرار للمجتمع المصرى، ومن هنا تبرز الخطورة البالغة فى عملية اختيار النواب المقبلين الذين يمثلون الشعب.

وقال «النمر»: «أشعر بخطر شديد وحزن وألم وخوف عندما أجد فئات عديدة من المجتمع المصرى تتشجع وتتقدم للترشح للبرلمان دون إدراك لخطورة المهمة التى يتحملونها دون خلفية سياسية أو خبرة قانونية إلا الرغبة فى خدمة البلد فى الوقت الذى أحجم فيه الكثيرون من أصحاب الخبرة فى صناعة القرار».

وتوقع «النمر» أن «تحدث صراعات واشتباكات بالأيدى فى مجلس النواب مثلما كان يحدث فى جلسات الحوار المجتمعى التى حضرها وفى مجلس الشورى المنحل، خاصة فى ظل عدم وجود حزب أغلبية»، مشيراً إلى أن هناك كثيرين سيدخلون بعامل الصدفة وهناك من يستطيع شراء أصوات الناس وسيكون هناك «كوكتيل» غريب غير متجانس، فى الوقت الذى يوجد فيه ترسانة من التشريعات تحتاج إصدارها أو تعديلها.