قضاء لبنان يرفض النظر في شكوى مقدمة ضد وزير البيئة

10:57 م | الجمعة 18 سبتمبر 2015

رفض القضاء اللبناني النظر في شكوى مقدمة ضد وزير البيئة محمد المشنوق، من قبل إحدى الجمعيات، على خلفية أزمة النفايات التي تعاني منها البلاد، باعتبار أن الأعمال المنسوبة إلى الوزير في الشكوى تدخل ضمن مهامه الدستورية، ولا يختص القضاء العادي بالنظر لها.

وأصدر القاضي لدى محكمة التمييز اللبنانية التي تعادل محكمة النقض في مصر، قرارا أعلن فيه "عدم صلاحية القضاء للنظر في الشكوى المقدمة من جمعية (التعاون الدولي لحقوق الإنسان) ضد وزير البيئة محمد عبدالله المشنوق، استنادا إلى المادة 70 من الدستور، لكون الأعمال المنسوبة إليه تدخل ضمن مهامه الدستورية".

وقال إن هذا القرار جاء بناء على النظر في مواد الدستور اللبناني وبعد الاطلاع على الشكوى المقدمة من الجمعية ضد الوزير، باتهامه بالتسبب في انتشار مرض وبائي جراء أزمة النفايات، وبعد الاستماع لإفادة الوزير، وأشار إلى أن معالجة النفايات تدخل في جوهر مهام وزير البيئة كما هي مقررة في القوانين، ولا يمكن فصلها عنها.

واستغربت الحملة، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، "عدم اعتماد الحل البديل الذي اقترحته الحركة البيئية في استخدام مراكز فرز النفايات من المصدر، رغم أنه أقل كلفة".