الغرف التجارية: حظر تصدير السكر مستمر لتأمين احتياطي كاف للسوق المحلي
الغرف التجارية: حظر تصدير السكر مستمر لتأمين احتياطي كاف للسوق المحلي
كشف الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، أنّ قرار حظر تصدير السكر في مصر لا يزال ساريا، موضحا أن هذا القرار جاء في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك، خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره.
وأضاف «عز» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة»، أن السكر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي، وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يعاني من أزمة في السكر، حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة.
وتابع أنّ مصر تستورد جزءا من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليا، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن هناك تحوطا من نقص السكر على مستوى العالم، خاصة في ظل الأوبئة التي أثرت على إنتاج دول كالهند، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
وذكر أنه في ظل هذه التحوطات، فإن هناك مراقبة مستمرة للأسواق العالمية والداخلية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة، مشددا على أنه رغم هذه الإجراءات، لا يوجد نقص حالي في السكر، بل على العكس، تم ضخ كميات كبيرة في السوق المحلي بأسعار تتراوح بين 29 و30 جنيها للكيلو.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتابع الوضع الاقتصادي العالمي، بما في ذلك التغيرات في التجارة العالمية بسبب فرض رسوم جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة، معتبرا أن هذه التحديات يمكن أن تمثل فرصا لمصر في جذب الاستثمارات، وتوسيع صادراتها إلى أسواق جديدة، مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
