قوائم انتخابية تهدد بالمقاطعة وتتهم «اللجنة العليا» بالتعنت

12:26 ص | الأحد 20 سبتمبر 2015

هدد عدد من القوائم الانتخابية والتحالفات بمقاطعة الانتخابات، وسحب مرشحيهم على المقاعد الفردية والقوائم، حال رفض الطعون التى قدموها على استبعاد قوائم انتخابية لهم، معتبرين أن هناك تعنتاً من أجل إنجاح قائمة واحدة بعينها، وعلقوا قرار استمرارهم فى الانتخابات من عدمه على قرار محكمة القضاء الإدارى بقبول أوراق قوائمهم المستبعدة. ونظرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، السبت، خلال مثول الجريدة للطبع، الطعن المقدم من قائمة «مصر» التى تضم «ائتلاف الجبهة المصرية» و«تيار الاستقلال»، على استبعاد قائمتيها فى «القاهرة ووسط الدلتا» و«الصعيد». وقال ناجى الشهابى، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة، القيادى بقائمة «مصر»، إنه فى حال استمرار قرار استبعاد القائمتين ستنسحب قائمة «مصر» بكل قطاعاتها من الانتخابات، لافتاً إلى أن هناك اتجاهاً أيضاً لمقاطعة الانتخابات بسبب الظلم والتعنت مع بعض القوائم لصالح أخرى، على رأسها «فى حب مصر». {left_qoute_1}

وقال طارق زيدان، المنسق العام لقائمة «نداء مصر»: «قررنا سحب كافة المرشحين على المقاعد الفردية من المشاركين فى ائتلاف «نداء مصر» حال رفض الطعن المقدم على قوائمنا المستبعدة، لأن استبعادنا من الانتخابات كان لحساب «فى حب مصر»، وكل الأسباب التى قالتها اللجنة لاستبعادنا ليست حقيقية، ما يشكك فى نزاهة الانتخابات»، وقال: «ما يحدث مهزلة بكل المقاييس، ونحن لن نشارك فى الوضع الحالى إذا استمر بهذا السوء، ونحذر من دخول البلاد فى أزمة انتخابية كبرى».

وأضاف «زيدان» لـ«الوطن»: «فوجئنا بوجود إعلانات لقائمة «فى حب مصر» أعلى كوبرى أكتوبر، والدائرى، بالمخالفة للقانون، وحررنا محضر معاينة وإثبات حالة، وسنقدم شكوى للجنة العليا، اليوم، ضد القائمة لبدئها الدعاية قبل المواعيد الرسمية، وسنرفق كل هذا بملف الطعن المقدم ضد القائمة، وضد قرار استبعادنا.

وعقدت لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق عليها، أمس، اجتماعاً لفحص شكاوى وبلاغات من لجان المحافظات، فيما بدأت أمس 20 دائرة بمحاكم القضاء الإدارى بـ 20 محافظة فى نظر الطعون الانتخابية. وأوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام لقائمة «صحوة مصر»، المنسحب من الانتخابات، وإلزام وزارة الصحة برد رسوم الكشف الطبى التى تم تحصيلها من المترشحين للانتخابات التى سبق إلغاؤها فى فبراير الماضى، وتقدموا بأوراق ترشحهم للمرة الثانية. فى سياق متصل قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أمس، إن اللائحة الحالية للمجلس لا تناسب الدستور الحالى، وتنظم عمل المجلس وفق دستور 1971، مشيراً إلى وجود مقترحين لمعالجة الأمر: الأول التريث حتى انعقاد مجلس النواب، والثانى إعداد الحكومة مشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية.