مجلس الدولة يورد للخزانة العامة مليار جنيه في 9 أشهر
مجلس الدولة يورد للخزانة العامة مليار جنيه في 9 أشهر
صرح المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، بأن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكل فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، مع ضبط كل الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كل المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مليار و3 ملايين و205 آلاف جنيه بزيادة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
مجلس الدولة ينسق مع مختلف الجهات لزيادة حصيلة المطالبات القضائية
أكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس 81 يومًا
أضاف أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – ووفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – مليوناً و277 ألفا و919 قضية تمثل 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي ما زالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330 ألف دعوى وطعن، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
وفي شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال تلك الفترة بلغ 63 ألفا و354 قضية، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي ما زالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى 37 ألف قضية.
