وزارة الإسكان: الرقم القومي للعقارات خطوة لضبط السوق
وزارة الإسكان: الرقم القومي للعقارات خطوة لضبط السوق
علق المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، على موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة برلمانية قادمة.
قال عمرو خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة 6 عبر قناة الحياة، إن هذا القرار يمثل خطوة جوهرية في مسار التحول الرقمي للدولة، موضحًا أن القانون يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة العقارات في مصر، مما يسهم في تنظيم السوق العقاري، وضمان حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأضاف، أنّ القانون ليس جديدًا في فكرته، لكن ما يميز هذه المرحلة هو تفعيله العملي، خاصة في ظل ما تقوم به الدولة من جهود لتحقيق الرقمنة الشاملة في كافة القطاعات.
رقم قومي موحد للعقارات
وتابع: «القانون سيمنح كل عقار رقمًا قوميًّا فريدًا، يُسجّل من خلاله تاريخ العقار بالكامل، بما في ذلك الرخص، والمخالفات، والتنازلات، وعمليات البيع والشراء، مشيرًا إلى أن هذا الرقم سيكون بمثابة البصمة العقارية.
ولفت المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أنّ المنصة العقارية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات قدّمت تجربة ناجحة في الطرح العقاري الأخير، حيث تمكّن المواطنون من حجز وحداتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب، مما عزّز من الثقة في البيانات وسهولة الإجراءات.
حماية سوق العقارات
وعن تأثير القانون، قال خطاب إنه سيحدّ من عمليات الاحتيال، ويحمي المشترين، خاصة المصريين في الخارج، كما يعزز من فرص تصدير العقار المصري عالميًا.
وفيما يتعلق بالرسوم، أوضح أن الحديث عن أية تكاليف محتملة لم يُطرح بعد، مؤكدًا أن القانون حاليًا تنظيمي بالأساس، يهدف لتأسيس بنية عقارية رقمية قوية تخدم السوق على المدى الطويل.
