أعضاء بـ«النواب»: قانون العقارات الجديد خطوة تاريخية نحو رقمنة الثروة العقارية
أعضاء بـ«النواب»: قانون العقارات الجديد خطوة تاريخية نحو رقمنة الثروة العقارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، مناقشة مشروع قانون العقارات الجديد، والمقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
قانون العقارات الجديد
لقي المشروع تأييدًا نيابيًا واسعًا وسط مطالبات واضحة بضمان تطبيق فعال يحقق أهداف القانون على أرض الواقع، بما ينعكس على ضبط السوق العقاري وتنظيم ملكية العقارات في جميع أنحاء الجمهورية.
قانون العقارات الجديد يمثل نقلة نوعية، بحسب النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، الذي أكد أن غياب الرقمنة سابقًا تسبب في تفشي العشوائيات والبناء المخالف، إضافة إلى التعديات الجائرة على الأراضي الزراعية.
وشدد ملك على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التسجيل العيني والعقاري، وحل إشكاليات الأحوزة العمرانية، مؤكدًا أن القانون الجديد يُعد خطوة محورية نحو إصلاح البنية التشريعية للعقارات بمصر وتحقيق بيئة أكثر أمانًا للاستثمار العقاري.
أوضحت النائبة أمل زكريا أهمية قانون العقارات الجديد في تعزيز عمليات التطوير العقاري، ودمجها ضمن منظومة رقمية موحدة تسهم في الشفافية والحوكمة.
وطالبت زكريا بضرورة وضع ضوابط دقيقة وواضحة لتنفيذ القانون، خاصة بالنسبة للعقارات المثيرة للنزاعات، أو تلك المقامة على أراضٍ زراعية أو التي تفتقر إلى مستندات ملكية رسمية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي.
وطالب النائب نور أبو ستيت بضرورة حسم أي تعارض محتمل بين قانون العقارات الجديد وقانون التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على أهمية تفعيل منظومة التحديث والترقيم وفقًا للواقع العملي للمحافظات والمدن والقرى، لتفادي ما حدث سابقًا من تعثرات في تطبيق قوانين أخرى.
شهادة ميلاد لكل عقار في مصر
كما أكدت النائبة أماني الشعولي أن قانون العقارات الجديد يمثل بمثابة شهادة ميلاد رسمية لكل عقار في مصر، مما يعزز دقة المعلومات ويدعم عمليات التخطيط العمراني الحديث. وأشارت إلى الحاجة الماسة لتنظيم أسماء الشوارع والأحياء، خصوصًا في مناطق الصعيد، لضمان دقة التوثيق والتسجيل، بما يسهم في إزالة العشوائية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
ويُعد قانون العقارات الجديد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، حيث يسهم في التحول الرقمي الكامل لمنظومة الثروة العقارية، ويقضي على ظاهرة التعدي على الأراضي وازدواجية تسجيل الملكيات.
كما يعزز القانون قدرة الدولة على تقديم خدمات عقارية دقيقة وموثوقة، ويدعم بيئة الاستثمار من خلال توفير قاعدة بيانات موثوقة ومستقرة تشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق العقاري.
