أستاذ قانون: جلسات «العدل الدولية» قد تفضح انتهاكات إسرائيل ضد «الأونروا»

كتب: هانى حسن

أستاذ قانون: جلسات «العدل الدولية» قد تفضح انتهاكات إسرائيل ضد «الأونروا»

أستاذ قانون: جلسات «العدل الدولية» قد تفضح انتهاكات إسرائيل ضد «الأونروا»

كتب: هانى حسن

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي الإنساني بجامعة القدس، إن جلسات الاستماع التي تعقد في محكمة العدل الدولية بلاهاي، اليوم، تمثل محطة قانونية حاسمة، حيث تتناول القضية مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في تعاملها مع المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

أوضح د. نسيبة، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي قرر إنهاء تعاونه مع الأونروا، وعدم الاعتراف بحصانتها الدبلوماسية، كما قام بإغلاق مكتبها في القدس المحتلة، إلى جانب عرقلة عمل منظمات دولية أخرى، مثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عبر منع موظفيه من دخول الأراضي الفلسطينية، وأضاف أن النرويج تقدمت بمبادرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لطرح القضية على محكمة العدل الدولية من أجل إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل القانونية تجاه هذه المنظمات.

مداخلات مكتوبة إلى المحكمة

وأشار إلى أن جلسات الاستماع ستشهد مداخلات من عدة دول ومنظمات، تشمل دولًا من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، حيث قدمت جميعها مداخلات مكتوبة إلى المحكمة، وستقدم مداخلات شفوية خلال الأيام القادمة، ما يعكس الاهتمام الدولي بهذه القضية.

وأكد نسيبة أن القرار المتوقع من محكمة العدل الدولية سيكون له تأثير قانوني وسياسي واسع، حيث سيوضح التزامات الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي، كما سيكون رسالة مهمة إلى الدول التي أوقفت دعمها المالي للأونروا، بعد أن زعمت إسرائيل أن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023.

قرارات مهمة ضد إسرائيل

وفيما يتعلق بمدى نجاح القانون الدولي في تحقيق أهدافه، أشار نسيبة إلى أن المشكلة ليست في القوانين ذاتها، بل في القرارات السياسية الدولية التي تعرقل تنفيذها، موضحًا أن المحاكم الدولية أصدرت قرارات مهمة ضد إسرائيل، مثل الأوامر الاحترازية في قضية جنوب أفريقيا، وقرار عدم شرعية الاحتلال، إضافة إلى إمكانية صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين في المستقبل، لكنه شدد على أن تطبيق هذه القرارات يعتمد على إرادة المجتمع الدولي والضغط السياسي.


مواضيع متعلقة