مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الثروة المعدنية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم٬ برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية نهائيا.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية٬ وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، ما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، ما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية

ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل

ويعمل تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية إلي رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل.

• البرلمان
• قانون الثروة المعدنية