وزير البترول: تعديل قانون الثروة المعدنية يساهم في زيادة الدخل القومي
وزير البترول: تعديل قانون الثروة المعدنية يساهم في زيادة الدخل القومي
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو إلا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التي تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 التي نطمح من خلالها إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الدخل القومي من 0.5% إلى %6.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
خطة عمل طموحة لثلاث سنوات قادمة للنهوض بقطاع التعدين
وأشاد المهندس كريم بدوي بالدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية المختلفة في دفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنا دوره في دعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة، مؤكدا أن التكامل وتوطيد أواصر التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة يسهم في تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من أهداف وطموحات.
وأوضح أنه شرف بتقديم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، وكان أول المحاور الخاصة بقطاع الثروة المعدنية هو العمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف بدوي، أننا اليوم بصدد كتابة صفحة جديدة في تاريخ الدولة المصرية سيكون لها الأثر العظيم في اقتصاد وطننا الغالي.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، ما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الأجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، ومن هذا المنطلق، وضعت الوزارة استراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لجميع المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.
تطوير قطاع التعدين المصري بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية
وأشار إلى أنه جرى تصميم برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصري بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية يتمثل أهمهما في الإصلاح التشريعي والقانوني، حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا والمتواكب مع النماذج العالمية، وجار استكمال الإجراءات اللازمة لإصداره، ما يعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف؛ بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة.
ولفت إلى أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى أخرى اقتصادية من أجل دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها، ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشروعات تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة اللازمة للعمل في القطاع التعديني.
وأوضح بدوي، أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا فعالًا في قيادة قطاع التعدين المصري نحو العالمية، وجعل مصر مركزا إقليميا للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد أن وزارة البترول والثروة المعدنية بجميع قطاعاتها وقياداتها والعاملين بها لا يألون جهدًا في سبيل تحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم، والعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ونسعى خلال السنوات القادمة برؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
