جمعية الخبراء تطالب بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي
جمعية الخبراء تطالب بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية من أجل إتاحة فرصة أكبر لدمج الاقتصاد غير الرسمي و تعزيز العدالة الضريبية و ترسيخ الاستقرار الإقتصادي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان، إن التيسيرات الضريبية الواردة في القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025 أصبحت سارية اعتبارا من 12 فبراير الماضي و لمدة 3 أشهر أي تنتهي 12 مايو الحالي و لكن يجوز تمديدها 3 أشهر أخري بقرار من وزير المالية.
أكد أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يتيح فرصة ذهبية أمام المستثمرين و الشركات لتسوية المنازعات الضريبية التي كانت تعطل جزء كبير من الاستثمارات في صورة مخصصات لحين الفصل في النزاع، وذلك يزيد معدلات السيولة و يضخ مبالغ كبيرة في شرايين الاقتصاد القومي مما يعزز حركة الاستثمار و يساهم في استقرار المراكز الضريبية للممولين و في نفس الوقت يزيد حصيلة مصلحة الضرائب و يخلصها من منازعات تستهلك وقت وجهد الإدارة الضريبية.
نظام مبسط للمحاسبة الضريبية
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يوفر نظاما ضريبيا متكاملا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه و يتضمن تيسيرات غير مسبوقة أهمها نظام مبسط للمحاسبة الضريبية بواقع 0.4% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 500 ألف جنيه و 0.5% للمشروعات من 500 ألف الي مليون جنيه و 0.75% للمشروعات من مليونين إلي 3 ملايين و 1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين و1.5%للمشروعات حتي 20 مليون جنيه.
وأشار إلى أن القانون يعفي الشركات التي تنضم للمنظومة الرسمية من اي التزامات سابقة و إن كانت بعض المأموريات ترفض حتي الآن إصدار شهادة براءة ذمة عن السنوات السابقة خلافا لما نص عليه القانون و ما أكد عليه أحمد كجوك وزير المالية و رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب .
تقديم الاستشارات الضريبية مجانا
أعلن أن جمعية خبراء الضرائب المصرية بدأت مبادرة لتقديم الاستشارات الضريبية مجانا لألف شركة ناشئة لمساعدتها علي توفيق موقفها الضريبي و ذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية و الإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي و تغطي 90% من التكوين الرأسمالي و تستوعب نحو 5.8 مليون عامل.