نقابة المحامين: الرسوم القضائية تجاوزت الحدود القانونية
نقابة المحامين: الرسوم القضائية تجاوزت الحدود القانونية
كتبت إسراء سليمان
عقدت نقابة المحامين، مؤتمرًا صحفيا، اليوم؛ لمناقشة زيادة الرسوم القضائية، أعلنت فيه موقفها الرافض للزيادة واصفة إياها بـ«غير دستورية»، وأصدرت نقابة المحامين بيانًا رسميًا، أكدت فيه رفضها الكامل للرسوم المفروضة على إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، ووصفتها بأنها رسوم غير قانونية تم فرضها دون سند من الجهة المختصة، بما يشكل خروجًا صريحًا على الدستور والقانون.
وأوضح البيان أن هذه الرسوم تم فرضها بشكل متتابع وبمبالغ مغالى فيها، ما حوّلها إلى عبء ثقيل على المتقاضين، ومانع فعلي يحول بينهم وبين النفاذ إلى العدالة، مشيرًا إلى أن ذلك يتنافى مع المبادئ الدستورية التي أكدت أن حق التقاضي مكفول ومصون لجميع المواطنين دون عوائق مالية أو إجرائية.
وأضافت النقابة أن ما يسمى بـ"مقابل أداء الخدمة" هو في جوهره رسم يجب أن يكون مرتبطًا بتكلفة الخدمة المقدمة، لكن الواقع يشير إلى أن هذه المبالغ تجاوزت الحدود القانونية، ضاربة المثال برسوم مراجعة حوافظ المستندات، التي بلغت 33 جنيهًا عن الورقة الواحدة، وهو ما يجعل تكلفة مراجعة حافظة متوسطة تتجاوز مئات وربما آلاف الجنيهات دون أي خدمة تبرر ذلك.
وأشار البيان إلى الزيادات التي طالت رسوم الإجراءات القضائية، بدءًا من تحرير صحف الدعاوى والاستئناف والتجديد والتظلمات، مرورًا بالشهادات وتزييل الأحكام بالصيغة التنفيذية، وصولًا إلى الاطلاع على المستندات، موضحًا أن هذه الرسوم تُقوّض أساس الحق في التقاضي وتهدر فاعلية الدفاع.
