وزير الإسكان عن «الإيجار القديم»: الدولة لن تخرج أحدا من منزله وتتركه في الشارع
وزير الإسكان عن «الإيجار القديم»: الدولة لن تخرج أحدا من منزله وتتركه في الشارع
في جلسة ساخنة شهدها مجلس النواب اليوم، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، في مناقشات اللجنة المشتركة بين لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، حيث دارت النقاشات حول مشروعي قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
الإيجار القديم
وأكد وزير الإسكان خلال جلسة اللجنة المشتركة بمجلس النواب أن أزمة الإيجار القديم تحتاج إلى معالجة متوازنة تراعي أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، قائلاً إن الإيجار القديم هو أحد أكثر الملفات تعقيدًا التي تواجه المجتمع المصري منذ عقود.
وأوضح الوزير أن الحكومة منفتحة على مقترحات النواب، وأن إعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون أمر وارد، مشددًا على أهمية أن تكون آلية التطبيق عادلة ومرنة، كما أن هناك حالات إنسانية تستدعي استمرار العلاقة الإيجارية، والدولة لن تخرج أحدًا من منزله لتتركه في الشارع، كما أن بعض المستأجرين يملكون وحدات سكنية أخرى، ويجب النظر في هذه الحالات بمنظور شامل يحقق العدالة.
الإيجار القديم بين العدالة الاجتماعية وحقوق الملاك
وحول المدة المقترحة لتحرير العلاقة الإيجارية، قال وزير الإسكان إن الخمس سنوات المقترحة «ليست مُسلّمة»، ويمكن النقاش بشأنها بما يراعي مصالح جميع الأطراف، كما أن الحكومة تعمل على توفير سكن بديل ولكن المعروض حالياً لا يكفي، وقد لا يكون مناسبًا من حيث التكلفة، كما أن الدولة مستعدة لدعم الحالات المستحقة سواء من خلال التمديد في عقود الإيجار أو عبر توفير وحدات بديلة، إذ يحظى الملف بمتابعة دقيقة من القيادة السياسية، وقد تكون هناك حالات لا يُحرر فيها العقد، وفقًا لتقدير عادل للظروف الاجتماعية.
تحرير العقود بحاجة إلى توافق موسع
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم بحاجة إلى حوار موسع، لاسيما فيما يخص القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية وتوقيتات إنهاء العلاقة الإيجارية، كما أن هذه النقاط شكلت جوهر الاعتراضات داخل اللجنة، نظرًا لتأثيرها المباشر على ملايين المواطنين، مقترحا استمرار اجتماعات اللجنة المشتركة لعدة جلسات إضافية للوصول إلى صيغة توافقية، تضمن تحقيق المصلحة العامة، مشيدًا بحالة الحوار الديمقراطي التي سادت الاجتماع.
الإيجار القديم ملف لا يُحسم بجلسة واحدة
وتُواصل اللجنة البرلمانية المشتركة اجتماعاتها غدًا، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير الإسكان، بالإضافة إلى وزير التنمية المحلية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمواصلة مناقشة مشروع القانون، ويُنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة مداولات تفصيلية حول بنود القانون، بما في ذلك شروط تحرير العلاقة الإيجارية، والحالات المستثناة، ومدى توفر السكن البديل.
