الحكومة: عدم صدور تعديلات قانون الإيجار القديم يترتب عليه فسخ العقد

كتب: محمد أيمن سالم

الحكومة: عدم صدور تعديلات قانون الإيجار القديم يترتب عليه فسخ العقد

الحكومة: عدم صدور تعديلات قانون الإيجار القديم يترتب عليه فسخ العقد

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، الإحصاءات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن حصر الوحدات السكنية للإيجارات القديمة.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة، وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر، ويعتبر الحكم نافذا لا محالة.

وقال وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنه حتى الآن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا.

وتساءل النائب عبدالمنعم إمام عما إذا كان يمكن للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إعداد حصر دخل وإنفاق للـ 6 ملايين مواطن المرتبطين بهذا القانون، متسائلاً ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصر وتكلفته؟ مشيرا إلى أنه إذا كان يمكن إعداد ذلك في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتى تكتمل الرؤية أمام اللجنة.