وزير المجالس النيابية: الأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار
وزير المجالس النيابية: الأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار
أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: «يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة: نعم، فالأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا في شأن تحديد الأجرة، وذكرت أنّه لا يستعصي على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا».
وأوضح أنّ المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظي، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.
وردا على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار القديم، أوضح فوزي أنّ قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشار محمود فوزي إلى أنّ المادة الأولى من مشروع القانون هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي.
