برلماني: جلسات «الإيجار القديم» تاريخية.. وتهدف لحفظ حقوق الجميع
برلماني: جلسات «الإيجار القديم» تاريخية.. وتهدف لحفظ حقوق الجميع
أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جلسات مجلس النواب الحالية بشأن ملف «الإيجار القديم» تاريخية، نظرا لما يمثله هذا الملف من أهمية وحساسية، بعد أن ظل مجمدا لعدة عقود، وخلّف وراءه ملايين القضايا والدعاوى أمام المحاكم.
غياب أعمال الصيانة الدورية وانهيار العقارات
أوضح «مقلد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المٌذاع عبر شاشة «الحياة»، أن أزمة الإيجار القديم من بين الأسباب التي أدت إلى انهيار العديد من العقارات في مصر، نتيجة غياب أعمال الصيانة الدورية، مشيرا إلى أن القانون الحالي تسبب في مشكلات كبيرة، في ظل غياب تنظيم واضح للعلاقة بين المالك والمستأجر.
يوازن بين حماية حق الملكية وحق المواطن في سكن
أضاف أن هناك حكما صادرا عن المحكمة الدستورية العليا يُلزم البرلمان بوضع تشريع يوازن بين حماية حق الملكية وحق المواطن في سكن ملائم، مشيرا إلى أن جلسات البرلمان التي عُقدت خلال اليومين الماضيين شهدت الاستماع إلى العديد من الآراء والمقترحات، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة لتنظيم العلاقة الإيجارية.
وأكد أن هناك محاور رئيسية تتم مناقشتها، من بينها تحديد مدة زمنية واضحة للعقود، وتحديث القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، إلى جانب التزام الدولة بدورها في توفير السكن الملائم للفئات المستحقة.
وشدد على أن النقاشات داخل المجلس كانت معمقة وجادة، وتهدف إلى حفظ الحقوق لكل الأطراف، بما يحقق المصلحة العامة من خلال وضع إطار منضبط يضمن للمالك التمتع بحقوقه، وفي الوقت نفسه يراعي حق المواطن في السكن اللائق، مؤكدًا أن الجلسات لا تزال مستمرة وممتدة لمواصلة النقاش حول هذا الملف الحيوي.
