عميد «حقوق بنها»: إنهاء عقود الإيجار القديم يتطلب توفير وحدات سكنية بديلة
عميد «حقوق بنها»: إنهاء عقود الإيجار القديم يتطلب توفير وحدات سكنية بديلة
أكد الدكتور رضا عبد الحليم عبد المجيد أستاذ القانون المدني وعميد حقوق بنها أن هناك عددا من الملاحظات بشأن الامتداد لعقد الإيجار.
وقال رضا عبد الحليم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة قانون الإيجارات القديمة إن عقد الايجار ذا طبيعة اجتماعية يستفيد منها كل أفراد الأسرة.
وأشار إلى أن تجربة الإصلاح الزراعي مهمة لأنه منح لكل مستأجر الحق في الحصول على فدان مقابل كل قيراط أرض، ومنح عقود بأراض جديدة فحققت مرونة وانسيابية في انهاء العلاقات الإيجارية لافتا إلى أن إنهاء العقود يتطلب توفير أمان ووحدات سكنية بديلة.
الأساس في الإيجار ضرورة النفع
أضاف عبد الحليم: «لا يجوز إغلاق العين لأن الاساس في الإيجار هو ضرورة النفع منها فالغلق يحتاج وقفة».
قانون ضريبة العقارات
وأشار إلى ضرورة الاستعانة بالقوانين مثل قانون ضريبة العقارات لتحديد قيمة الزيادة في العقود الإيجارية ولمعرفة القيمة الحقيقية التي لابد من فرضها.
واقترح تخصيص جزء من هذه الضريبة العقارية المحصلة لغير القادرين على دفع القيمة الإيجارية.
وطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها على غرار ما يحدث في فرنسا في تحمل أعباء سداد القيمة الإيجارية عن غير القادر من خلال تحصيلها للضرائب العقارية كمصدر لتمويل غير القادر من الأسر الفقيرة.
