وزير المجالس النيابية: البرلمان مُلزم بإصدار قانون الإيجار القديم
وزير المجالس النيابية: البرلمان مُلزم بإصدار قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن جلسة عُقدت داخل مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من خبراء القانون المدني، وذلك بناءً على دعوة رسمية من المجلس، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من قانون الإيجار القديم.
حكم المحكمة الدستورية
وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، اليوم: «نصت هاتان المادتان على تثبيت الأجرة، إلا أن المحكمة الدستورية رأت أن هذه النصوص أصبحت لا تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدها المجتمع عبر السنوات، وأكدت أن تلك النصوص والعدم سواء، وأن المحكمة أوضحت أن على المشرّع إيجاد بدائل لإعادة التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية، وأمهلت المجلس مهلة محددة لإصدار قانون جديد ينظم تلك البدائل».
التزام قانوني ودستوري
وواصل : «تنتهي المهلة من اليوم التالي لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لمجلس النواب، مما يفرض التزامًا قانونيًا ودستوريًا على الحكومة والمجلس بضرورة مناقشة مشروع القانون وتنفيذه، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وهو حكم مُلزم لجميع سلطات الدولة».
وتابع وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، بأن الحكومة سعت لتدارك المسألة، وعادت إلى السوابق القانونية في قوانين الإيجارات والحوادث التاريخية ذات الصلة، وقدمت مشروع قانون أحالته إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته.
