المستشار محمود فوزي: وضع آليات لتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم
المستشار محمود فوزي: وضع آليات لتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم
قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب تلقى مشروع قانون الإيجار القديم بتعامل يتناسب مع حجم وأهمية هذا الملف، نظرًا لأنه يمس عددًا كبيرًا من الأسر وشرائح واسعة من المجتمع.
وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم: «مجلس النواب أفرد لهذا المشروع جلسات استماع موسعة، حيث حضر في اليوم الأول الوزراء المعنيون، وفي اليوم الثاني شارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقديم البيانات والإحصائيات، أما اليوم، حضر أساتذة القانون وخبراؤه من مختلف الاتجاهات، على أن يُستكمل النقاش خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، حيث يُدعى المُلاك يوم الأحد، والمُستأجرون يوم الاثنين».
تعزيز الشفافية والعدالة في مناقشة القوانين
وأشار «فوزي» إلى أن هذا التدرج في الاستماع لمختلف الأطراف يُعبر عن ممارسة برلمانية راقية تُعزز الشفافية والعدالة في مناقشة القوانين، خاصة لقانون على هذا القدر من التأثير المجتمعي، وأن أبرز نقاط النقاش حول مشروع القانون تتمثل في: «تحديد الزيادة العادلة في الإيجار حيث ينص المشروع على زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وما زالت هذه النسب قيد المناقشة».
وفي حالة عدم التوافق حول مشروع قانون الإيجار القديم في ضوء ما أقرته المحكمة الدستورية العليا، أكد «فوزي» أن هناك تأكيد على وضع آليات واضحة لضمان توفير سكن بديل للمُستأجرين الذين سيخْلون العقارات.
