المستشار محمود فوزي: لا انحياز لطرف على حساب آخر في مناقشة «الإيجار القديم»
المستشار محمود فوزي: لا انحياز لطرف على حساب آخر في مناقشة «الإيجار القديم»
كتب: حسن سمير
قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنه لا يوجد انحياز لطرف على حساب آخر في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مصلحة الحكومة هي استقرار المجتمع، وتحقيق السلام والعدالة لأن الملاك مصريون، والمستأجرين أيضًا.
الحكومة تسعى لإرضاء الجميع
وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز: «مصلحة الحكومة أن تُرضي الجميع، وتسعى بشكل أو بآخر لتحقيق توازن يحقق مصلحة جميع الأطراف وهذه ليست مصلحة الحكومة فقط، بل مصلحة مجلس النواب أيضًا ولدينا بعض المحددات الدستورية، والحكومة قدمت طرحها الذي ينص على حد أدنى للإيجار بقيمة 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تنتهي عقود الإيجار بعد خمس سنوات».
1.8 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم
وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم يبلغ 1.8 مليون وحدة، مشددًا على أهمية توفير سكن بديل.
وأوضح أن بعض المستأجرين يمتلكون أكثر من شقة، أو ليسوا بحاجة فعلية للوحدة المؤجرة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن لديهم سكنًا بديلاً، مضيفا أن السكن البديل الذي يتم توفيره ستكون له أولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن نص القانون عند تقديم المشروع اقترح أن يتم تطبيقه وفقًا للشروط التي يحددها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشددًا على أنه لا يمكن التعامل مع جميع الفئات بنفس الطريقة، بل يجب أن يكون هناك تدرج ونسب متناسبة حسب كل شريحة حتى لا نُخل بمبادئ العدالة.
