عضو بـ«النواب»: قانون الإيجار القديم ظل مجمدا لعقود وحان وقت التحرك
عضو بـ«النواب»: قانون الإيجار القديم ظل مجمدا لعقود وحان وقت التحرك
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مناقشة قانون الإيجار القديم لا تحمل أي غضاضة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الانسجام مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أوصى بإجراء تعديلات تشريعية دون أن يُلزم البرلمان صراحة بذلك، والبرلمان يتمتع بدور تشريعي ورقابي مستقل، ويملك صلاحية مناقشة التشريعات بما يحقق الصالح العام.
وأوضح «درويش» خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، اليوم، أن أزمة الإيجار القديم تمتد لأكثر من أربعة عقود دون معالجة فعلية، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع وتراكم المشكلات، وأن فتح ملف هذا القانون جاء متأخرًا لكنه ضروري لتحقيق الإنصاف، مؤكدًا أن هناك إرادة حقيقية داخل البرلمان لطرح حلول واقعية تعكس منطق العدالة الاجتماعية.
وأشار النائب إلى أن أكثر من 75% من الوحدات السكنية والتجارية في مصر تخضع لنظام الإيجار القديم، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لكنه قابل للحل بأسلوب «مبسط جدًا» – حسب وصفه، وأن الهدف الأساسي من أي تعديل هو الوصول إلى حلول منطقية تراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، دون الإضرار بمصالح أي طرف.
وأكد «درويش»، أن لجنة الإدارة المحلية تسعى حاليًا للاستماع لكل الآراء القانونية، بالإضافة إلى الاستعانة بإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان أن تكون التعديلات مبنية على بيانات دقيقة، مشددًا على أن تحقيق العدالة في هذا الملف يتطلب تعاونًا كاملًا بين الحكومة والبرلمان والمجتمع، بما يضمن حلاً متوازنًا وعادلاً للجميع.
