وفقا للدستور.. استمرار عمل أعضاء البرلمان الحالي بكامل صلاحياته حتى يناير 2026
وفقا للدستور.. استمرار عمل أعضاء البرلمان الحالي بكامل صلاحياته حتى يناير 2026
مع قرب انتهاء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب وبدء انتخابات دور الانعقاد الثالث، يتمتع النواب الحاليون بالحصانة البرلمانية وصلاحياتهم التشريعية والرقابية خلال فترة الانتخابات وحتى بدء انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة.
ووفقًا للدستور، يستمر المجلس فصلًا تشريعيًا كاملًا عبارة عن خمس سنوات ميلادية، ومن ثم فإنه وفقًا للدستور من المفترض أن يستمر عمل المجلس الحالي حتى يوم دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد أول فصل تشريعي بهذا الدور الجديد.
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات
ووفقًا لذلك، فإن أعضاء مجلس النواب لديهم كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية حتى بدء انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة في يناير 2026، وبالتالي فإن أعضاء البرلمان الحالي نواب حتى نهاية المدة القانونية ولهم كل الصلاحيات التي خولها لهم الدستور.
وتنص المادة 106 من الدستور على أن: مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وأن نواب البرلمان الحاليين مستمرون في عضويتهم البرلمانية حتى نهاية مدة المجلس الحالي، وبالتالي فلهم كل الصلاحيات التي منحها لهم الدستور المصري.
وبالتالي، فإن الأعضاء لهم كل الصلاحيات التشريعية والرقابية خلال المدة التي تجري فيها الانتخابات البرلمانية حتى إذا كانوا مرشحين لهذه الانتخابات.
والنواب الجدد الذين سيفوزون في الانتخابات القادمة لن يمارسوا مهام عملهم إلا يوم الانعقاد الجديد للفصل التشريعي الأول بعد يوم من انتهاء مدة البرلمان الحالي.
وأن الدستور كفل حق النائب البرلماني في التمتع بالحصانة البرلمانية، وكافة الحقوق التشريعية لمدة خمس سنوات، وبالتالي فإن أية قضايا تقام تجاه أعضاء مجلس النواب سيتم نظرها بشكل طبيعي عقب رفع الحصانة البرلمانية عنهم في يناير المقبل حال عدم خوضهم سباق الانتخابات الجديدة ونجاحهم بها وتمتعهم بحصانة جديدة، وأنه لا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري من استمرار نواب الدورة الحالية للبرلمان في مهام عملهم كاملة دون أي نقصان خلال فترة الانتخابات التحضيرية للبرلمان المقبل.
