عمومية «محال السلع السياحية» تعتمد الميزانية.. وتضع بروتوكولات تدريب للعاملين
عمومية «محال السلع السياحية» تعتمد الميزانية.. وتضع بروتوكولات تدريب للعاملين
- وزير الزراعة
- الزراعة
- الصادرات
- التنمية المحلية
- التجارة
- تكافل وكرامة
- السياحة
- وزير السياحة
- الغرف السياحية
كتب- عبده أبوغنيمة:
عقدت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، جمعيتها العمومية العادية اليوم، برئاسة علي غنيم رئيس الغرفة، بحضور محمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار.
واعتمدت الجمعية الميزانية العمومية للغرفة عن العام 2024، كما اعتمدت الموازنة التقديرية لعام 2025، كما اتخذت قرارا بإعادة مخاطبة وزارة السياحة والآثار، لوضع آلية تلزم المنشآت الفندقية، بعدم السماح بفتح محال لبيع السلع السياحية داخل الفنادق دون الحصول على ترخيص وزارة السياحة وعضوية الغرفة المختصة، كما قررت توقيع بروتوكولات مع معاهد دراسية لتدريب العاملين في البازارات على التعامل مع السائح، وتضمين المواد التدريبية في 5 لغات، كما قررت مخاطبة اتحاد الغرف السياحية والجهات المعنية لتفعيل الكارنيه الأمني الموحد، ومنع غير حامليه من دخول المدن والمناطق السياحية.
وصرح علي غنيم، رئيس مجلس إدارة غرفة المحال والسلع السياحية، بأن مجلس إدارة الغرفة بذل جهودا كبيرة منذ توليه المسؤولية للنهوض بقطاع السلع السياحية، وتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، وتوفير كافة متطلبات العمل، وإتاحة التغطية التأمينية اللازمة من الناحية المادية والصحية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرفة حرص على تنمية مواردها وضم المحال غير المرخصة، ومكافحة الكيانات غير الشرعية التي تسئ لسمعة السياحة المصرية، إدراكا منه بأهمية ترك انطباع جيد لدى السائح الذي يزور أي محل لشراء الهدايا والتذكارات.
واستعرض تفاصيل جهود مجلس الإدارة خلال العام المنتهي 2024، موضحا أنه على الرغم مما تعانيه السياحة خلال الفترة الراهنة بصفة عامة، وغرفة السلع السياحية بصفة خاصة، إلا أن الغرفة استطاعت توفير التأمين الطبي للأعضاء الغرفة «كارت الخصم الطبي» مجانا لصاحب أو مدير البازار كخدمة مقدمة من الغرفة، وذلك مع شركة وادى النيل، وجرى فتح حساب للغرفة في بنك مصر، للتسهيل على أعضاء الغرفة في سداد الاشتراكات والتعاملات المادية.
وأضاف أن الغرفة حرصت على التنسيق الكامل والمستمر مع مصلحة الضرائب، ومناقشة ما تم استحداثه من ضرائب سواء عقارية أو دمغة، أو قيمة مضافة، أو دخل، بما يحافظ على حقوق الدولة والمحل ويضمن استمرار العمل والتنسيق وتعظيم العائد السياحي، مشيرا إلى أن التنسيق مع مصلحة الضرائب يتم من خلال اللجنة الضريبية التي شكلها اتحاد الغرف السياحية لدعم التواصل بين المنشآت السياحية ومصلحة الضرائب بما يزيل كافة المعوقات، ويعظم الدخل السياحي.
وأكد غنيم، أنه بدأ فعليا تشغيل قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي لاستخراج بطاقات التعريف الأمنية للعاملين بالمنشآت السياحية بالاشتراك مع الاتحاد العام للغرف السياحية ووزارة السياحة وشرطة السياحة، وجرى التنسيق مع الوزارة والاتحاد وشرطة السياحة، بشأن تنفيذ جولات تقوم بالمرور على محال السلع السياحية في المحافظات السياحية والفنادق لعمل التراخيص اللازمة تطبيقاً للقانون، وحفاظا على هيبة الدولة.
ولفت إلى أن المجلس حرص على استثمار أموال الغرفة بشكل أمثل بما يساهم في تعظيم مواردها ويزيد من قدرتها على سداد مديونياتها وتحسين موقفها المالي، وذلك من خلال اختيار أفضل العروض المتاحة من البنوك لاستثمار الأموال عبر ربط ودائع ذات عائد، كما رد المجلس على تقارير واستفسارات الجهاز المركزي للمحاسبات، وتنفيذ كل ما يطلبه أعضاء الجهاز خلال مراجعتهم لحسابات الغرفة، مؤكدا التأمين على مقر الغرفة بمشتملاته ضد الحريق والسرقة، وذلك بالتعاقد مع شركة وثاق للتأمين.
وطالب غنيم، الجهات المختصة في الدولة، بضرورة دعم الغرفة بتفعيل القوانين واستمرار حملات الوزارة التفتيشية، لإجبار محال السلع السياحية غير المرخصة بالالتزام بالقانون، والحصول على ترخيص الوزارة وعضوية الغرفة، وخاصة المحال بالفنادق والقرى السياحية.
