«بمشاركة 30 دولة».. انطلاق المؤتمر الإقليمي العاشر للشمول المالي في الأقصر
«بمشاركة 30 دولة».. انطلاق المؤتمر الإقليمي العاشر للشمول المالي في الأقصر
كتب: أسامة أحمد
شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر و المؤتمر الإقليمي العاشر للشمول المالي في أفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة 500 مشارك دولي من 30 دولة، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة الأسبق، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ،وبهية إسماعيل رئيس الشركه القابضه للتأمين، وعلاء الزهيري رئيس الأتحاد المصري للتأمين ورئيس المؤتمر.
ويعد المؤتمر أحد أبرز المؤتمرات الدولية المتخصصة في قضايا الشمول التأميني، ويتضمن المؤتمر جدولا مكثفا من ورش العمل والجلسات الحوارية، بهدف دعم وتطوير نظم التأمين متناهي الصغر والشامل بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط.
الوصول إلى الفئات غير المغطاة تأمينيا
وتعتبر هذه الفعالية الأولى من نوعها في مجال الشمول المالي من حيث حجم المشاركة الدولية، ومن أبرز القضايا التي سيناقشها دعم الوصول إلى الفئات غير المغطاه تأمينيا من خلال حلول مبتكرة ومستدامة.
المشروعات الصغيرة ودعم النمو والتنمية الاقتصادية
وقال محافظ الأقصر إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية في دعم النمو والتنمية الاقتصادية وهدف إستراتيجي تتبناه الدولة المصرية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية ، وذلك بسبب دورها المحوري في خلق فرص العمل وتشغيل الشباب ، مع تغير ثقافات المجتمع وتحويله من مستهلك الي منتج ، وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرسمية منها وغير الرسمية النسبة الأعلى بين جميع الشركات .
هذا بالإضافة إلى إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعمل علي تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
رفع نسبة الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وذكر المحافظ، إنه في هذا الاطار سعت البنوك المركزية العربية ومنها مصر الى تشجيع القطاع المصرفي لرفع نسبة الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان توفير بيئة تحتيه داعمه للقطاع المالى لتسهيل نفاذ تلك المشروعات ، كما يأتي التأمين كركيزة هامة حيث يتم توفير الحماية لهذه الفئات التي تتأثر بشدة بأى خطر تتعرض له ، كما يوفر الحماية لمحدودى الدخل من التأثيرالاقتصادى للخطر الذي يمكن أن يتعرضوا له ، وحصول كل فرد في المجتمع على المنتجات المالية المناسبة لإحتياجاته مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية والتمويل والإئتمان والتأمين ، مع توفير الفرص لكل فئات المجتمع لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وأمن لضمان عدم اللجوء للوسائل غير الرسمية التي لاتخضع لأى رقابة أو اشراف .
وفى ختام كلمته، قال محافظ الأقصر أتوجه بخالص الشكر على القائمين على تنظيم هذا المؤتمر متمنيا للجميع التوفيق وطيب الإقامة مع وجود قامات في مجال الاقتصاد والسياسات النقدية والمصرفية والمالية. ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدة خطوات هامة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر تطوراتٍ كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، مما أرسى أساسًا قويًا لنمو الخدمات المالية الرقمية.
