أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحرك بخطى جيدة، ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أن الدولة تعمل وفقا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، والسياسة المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.

وقال كجوك، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.

تسجيل أعلى إيرادات ضريبية

وأضاف: «سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ عدة سنوات بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا حققنا أعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي».

وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 59%من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال «النصف الأول» لقطاعات السياحة بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.

تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية

وتابع: «أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى»، مشيرًا إلى استمرار دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية في شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

• الضرائب
• المالية
• الموازنة
• تسهيلات
• التسهيلات الضريبية