مجلس النواب يناقش اتفاقا تمويليا بين دول حوض البحر المتوسط
مجلس النواب يناقش اتفاقا تمويليا بين دول حوض البحر المتوسط
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع المقبل الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط «INTERREG NEXT MED» للأعوام 2021-2027.
يهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والتحول الرقمي.
ووفقًا للاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، والأردن، بالإضافة إلى إسرائيل وتركيا.
وبموجب الاتفاق، تبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، وتصل مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89٪ من التكلفة، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11٪، بحيث تصل مساهمتها الإجمالية إلى 29 مليون يورو.
كما سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد.
ومن المقرر إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط أن تضم كل شراكة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع «رؤية مصر 2030».
