أستاذ قانون دستوري: 9 مواد فقط في مشروع قانون الإيجار القديم

كتب: أحمد العانوسي

أستاذ قانون دستوري: 9 مواد فقط في مشروع قانون الإيجار القديم

أستاذ قانون دستوري: 9 مواد فقط في مشروع قانون الإيجار القديم

كتبت - آية محسن

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن مشروع قانون الإيجار القديم في مرحلة الدراسة ولم يُعرض بعد للتصويت داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يخضع حاليًا لسلسلة من جلسات الاستماع مع المختصين وأطراف العلاقة الإيجارية.

9 مواد فقط في مشروع قانون الإيجار القديم

أوضح «خضر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن 9 مواد فقط، ويتم حاليًا مناقشته مع أساتذة القانون، على أن تُعقد جلسة استماع مع ممثلي الملاك يوم الأحد، تليها جلسة مع المستأجرين يوم الإثنين.

وأضاف أن المشروع لا يزال في إطار المقترحات، وأنه في حال التوافق عليه، سيُطبق بدءًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد البرلماني، موضحًا أن القانون الجديد يستند إلى أحكام سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

وأشار إلى أنه في حال عدم إصدار القانون أو عدم جدواه، فإن جميع العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين ستُعتبر مفسوخة تلقائيًا، وفقًا لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد أيضًا.

التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين

ولفت «خضر» إلى أهمية الاستماع لكافة الأطراف المعنية قبل إقرار القانون، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.


مواضيع متعلقة