النائبة مارثا محروس: مشروع قانون الإيجار القديم لا يراعي حقوق المالك ولا المستأجر

علّقت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على سبب رفضها لمشروع قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هذا القانون بمثابة جرح عميق، وإذا أردنا فتحه بطريقة صحية، لا بد أن يكون ذلك بـ«مشرط جرّاح ماهر».

مشروع قانون الإيجار القديم غير متزن

وأضافت النائبة مارثا محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أن ملف الإيجار القديم شائك، ولا بد من الوقوف على مسافة واحدة بين المالك والمستأجر، مشيرة إلى أن المشروع المقدم من الحكومة غير متزن لأنه لا يراعي صالح الطرفين، ويجور على حقوق المالك والمستأجر في آن واحد.

وواصلت عضو مجلس النواب: «أرى أن القانون بصيغته الحالية غير صالح، ولديّ أسباب عديدة لرفضه، منها أن القيمة الإيجارية تميّز بين القرى وباقي المحافظات، أما النقطة الثانية، فهي فسخ العقد بعد 5 سنوات من صدور القانون، وهذا أمر بالغ الخطورة لأن هذه المدة غير كافية، خصوصا أن بعض الأشخاص يسكنون في أماكنهم منذ عشرات السنين».