محافظة الجيزة تعتمد مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن
محافظة الجيزة تعتمد مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن
- الوقائع
- الوقائع المصرية
- الإسكان
- معلومات البناء
- الكود المصري
- التنمية المحلية
- الصناعة
- القنل
- النقل
- محافظة قنا
- محافظة القاهرة
- حي الفسطاط
- محافظة الجيزة
- صحراء الأهرام
- الجمعية التعاونية
كتبت: بسمة عبدالستار
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الجيزة رقم 404 لسنة 2025، بشأن اعتماد مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، وذلك في العدد 103 في 10 مايو 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعتمد مشروع تعديل تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بضم القطعتين رقمي (53) و (54) منطقة (ح) والتعامل عليهما كقطعة واحدة وذلك طبقا للمادتين رقمي (21 ، 22) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وبناء على كتاب وزارة الإسكان والمرافق المعتمد بتاريخ 2009/11/3 الخاص بمشاريع التجزئة والضم للتقاسيم المعتمدة لمحافظة الجيزة ومخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصرى الكبير والمعتمد بالقرار رقم 603 لسنة 2021 والرفع المساحي الصادر من مركز الأعمال التخطيطية والهندسية بكلية الهندسة جامعة الأزهر بتاريخ 2024/12/8، وذلك بالشروط الآتية:
1- إقامة مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم بعد الضم.
2- عدم إجراء أي تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة
3- عدم إنشاء أي شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.
4- الإدارة ليست مسئولة تجاه الملكية وخلوها من الحقوق العينية.
5- تخضع القطع المبينة بالرسم والتي بصددها التعديل لاشتراطات التقسيم ومخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصرى الكبير والمعتمد بالقرار رقم 603 لسنة 2021.
6- مراعاة المادتين رقمي (21)، (22) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وجاء في المادة الثانية من القرار، قبول إقرار وتعهد الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بأن جميع المسطحات الواردة بمشروع تعديل التقسيم المشار إليه وذلك بضم القطعتين رقمي (53) و (54) منطقة (ح) والتعامل عليهما كقطعة واحدة وهي طبقا للرفع المساحي الصادر من مركز الأعمال التخطيطية والهندسية التابع لكلية الهندسة جامعة الأزهر بتاريخ 2024/12/8 وغير قابلة للزيادة أو النقصان وتحت مسئولية الجمعية وليس على الإدارة الهندسية ( إدارة التقسيم) أي مسئولية في تحديد المساحات كما تقر بأنها قامت بالتنازل عن مسطح الشوارع عند اعتماد التقسيم للمنفعة العامة.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
