«الاستثمار» تستعرض خطوات الإصلاح غير الضريبي مع بعثة صندوق النقد الدولي
«الاستثمار» تستعرض خطوات الإصلاح غير الضريبي مع بعثة صندوق النقد الدولي
كتب- وليد عبد السلام
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
دمج وتبسيط الرسوم الإدارية
واستعرض وزير الاستثمار الخطوات الجادة التي تبنتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، لافتا إلى أنّ الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.
وكشف عن إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج «النافذة الواحدة» لتسهيل ممارسة الأعمال.
مبادرة بيئة الأعمال الجاهزة
وفيما يتعلق بمبادرة «بيئة الأعمال الجاهزة» (Business Ready)، أوضح الوزير أنّ الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مع التركيز على 3 ركائز رئيسية، تشمل الإصلاح التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي.
ولفت إلى وجود وحدة مستقلة معنية بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.
استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية
من جانبه، قال أحمد كوجك وزير المالية، إنّ الحكومة تولي اهتماما بالغا بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيرا إلى أنّ صدور القوانين ذات الصلة خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص.
وأوضح أنّ وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار التشريعات، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدا أنّ تفعيل القوانين سيسهم في تسريع وتيرة النمو وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المديين المتوسط والطويل.
تحسن معدلات النمو
وبدورها أكدت ايفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أنّ الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم، معبرة عن تفاؤلها بأنّ هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة، كما أشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع استمرار التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.
