حماية وتمكين.. تفاصيل الجلسة الثانية باحتفالية مرور 10 سنوات على «تكافل وكرامة»
حماية وتمكين.. تفاصيل الجلسة الثانية باحتفالية مرور 10 سنوات على «تكافل وكرامة»
كتب: كريم روماني
بدأت الجلسة الثانية لفعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة" تحت عنوان "الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي"، وشاركت فيها حنين سيد وزيرة الشئون الاجتماعية بلبنان وخبراء من إندونيسيا والبرازيل وبنجلاديش، وأدار الجلسة كريستوبال ريداو كانو، مدير ممارسات الحماية الاجتماعية، البنك الدولي.
جلسة تناقش ربط برامج الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي
وخلال الجلسة، أشارت حنين سيد وزيرة الشئون الاجتماعية بلبنان إلى الظروف السياسية التي تمر بها لبنان، وأن الدولة اللبنانية بصدد بناء منظومة لرعاية الفقراء، إذ لديها استراتيجية للحماية تعتمد على 5 ركائز، منها تقديم المساعدات للفقراء والشمول المالي والدعم النقدي، كما تملك برنامجا مماثلا لبرنامج تكافل وكرامة يطلق عليه "أمان" ويمكن للمواطن اللبناني التسجيل والاستفادة من البرنامج وأن الإجراءات الخاصة بالبرنامج مرقمنة، مؤكدة أن الهدف هو وجود نظام قوى يرتبط بالتمكين الاقتصادي.
كما أشارت إلى دور برنامج "أمان" في تقديم التحويلات النقدية للفئات المستهدفة وإكسابهم مهارات العمل المختلفة خاصة للمرأة، مؤكدة أنه في حال تحقيق النمو الاقتصادي المنشود يتم مساعدة الفقراء بصورة أفضل وإمكانية تمويل كافة برامج الحماية الاجتماعية ذاتيا.
واستعرض الدكتور ميلكي ممثل حكومي تجربة إندونيسيا التي تتوجه إلى التوسع وعمل ربط بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وزيادة الطبقة المتوسطة، كما تعمل إندونيسيا على ربط برامج الحماية وبرامج الضمان الاجتماعي والكوارث الطبيعية والأزمات، مشيرا إلى وجود برامج للتكيف وبرنامج عام وخاص لرعاية المهمشين وتم توفير العديد من فرص العمل والتوظيف مع تنفيذ برامج لزيادة الأعمال والتمكين الاقتصادى بهدف زيادة الدخل، مشيرا إلى أن إندونيسيا تعمل علي تحسين إجراءات العمل ببرنامج الحماية ووجود نظام بيانات قوي وتحديثه.
وشهدت الجلسة عرض كلمة مسجلة لأسامة بن صالح وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين استعرض فيها تجربة البحرين، موضحا أن التجارب أثبتت أن برامج الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم المادي فقط، مشيدا بالتجربة المصرية، حيث تعد برامج الحماية الاجتماعية ركنا أساسيا في بناء المجتمع المتكامل ومع أهمية تحديث التشريعات ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن المستهدف تحقيق الاستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية والانتقال من ثقافة الاستهلاك إلى سياسة الإنتاج ووضع الفئات الأكثر احتياجا في أولويات الاهتمام مع تعزيز التعاون عبر برامج وسياسات موحدة.
