كتب-أحمد عبدالقادر

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الحكومة المصرية تحدثت منذ عام 2017 عن البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي كان يشمل ما يقرب من 10 شركات، ولكن مع اتخاذ الدولة المصرية قرارًا بزيادة قاعدة الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية، وصل العدد إلى ما يقرب من 52 شركة، تمثل ما يقرب من 18 قطاعًا إنتاجيًا في الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمات العالمية.

برنامج الطروحات الحكومية كان بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد

وأضاف عيد، في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن برنامج الطروحات الحكومية ظهرت أهميته في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من أزمات جيوسياسية لها آثار سلبية على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث إنه كان بمثابة «قبلة الحياة» للاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بدأت منذ أغسطس عام 2022 في تنفيذ ما يقرب من 5 صفقات ضمن برنامج الطروحات لشركات مدرجة في البورصة المصرية.

الإستثمار الإستراتيجي له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري

وتابع: «جزء من ملكية هذه الشركات لمستثمر استراتيجي تصل نسبة مساهمته إلى 20% من إجمالي الصفقات التي تمت»، وبالتالي كان له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى نتائج أعمال هذه الشركات التي تم تخفيض حصة ملكية الدولة فيها.

• الحكومة المصرية
• الاقتصاد
• الطروحات الحكومية