«النواب» يناقش تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة اليوم
«النواب» يناقش تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة اليوم
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز)، التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية.
ويأتي ذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وأوضح النائب أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
استحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر
وأوضح أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019_ 2020.
وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة 168 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة 168 من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.
ولفت إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.
وأشار إلى الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
أكد النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن الصيدلة علم مهم جدًا ونرحب بتعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونرجو في القريب العاجل أن يتم التعديل في القانون ككل.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تعديلات قانون الصيدلة: فخور بأن أول مدرسة افتتحت للطب والصيدلة في مصر كانت في منطقة أبو زعبل في عام 1827، أي منذ 198 سنة، ثم جرى نقل المدرسة إلى منطقة القلعة بعدها إلى قصر العيني 1837، وكانت مدة الدراسة خمس سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، باستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وأضاف أن نقابة الصيادلة تسجل اليوم 216 ألف صيدلي، متخرجون من 22 كلية حكومية بالإضافة للكليات الخاصة، مشيرًا إلى احتياجاتنا في مصر من الصيادلة تتخطى فيما هو موجود، إذ من المفترض ووفقًا للنظام العالمي أن يكون صيدلي لكل 5 آلاف مواطن، إنما المتوافر الآن يكفي لميار مواطن.
