مجلس الدولة ينهي نزاعا بين «الأعلى للآثار» ومحافظة الجيزة على قطعة أرض
مجلس الدولة ينهي نزاعا بين «الأعلى للآثار» ومحافظة الجيزة على قطعة أرض
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار من أداء تكاليف تنفيذ قراري إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على الأراضي الأثرية، رقمي 52 و53 لسنة 2024.
صدور قرارات الإزالة
وقالت الجمعية في فتواها، إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي 52 و53 لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
حيثيات الفتوى
وأوضحت الفتوى، أن المجلس الأعلى للآثار لا يلتزم بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدره القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن، وبذلك تكون محافظة الجيزة هي الملتزمة بتكاليف الإزالة، ترجع وقائع النزاع إلى إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
