قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن الدعوة التي تلقاها الاتحاد من لجنة الإسكان بمجلس النواب «كريمة»، وأثنى على خطوة فتح حوار مجتمعي حقيقي بشأن قانون الإيجار القديم، معتبرًا أنها غير مسبوقة، موضحًا أن الهدف من هذا الحراك هو الوصول إلى قانون متوازن يرضي جميع الأطراف.

رفض جزئي لمواد مشروع القانون الحكومي

وأوضح الجعار، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن اتحاد المستأجرين يرفض بعض مواد مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، وليس المشروع بأكمله، مشيرًا إلى أنهم كمواطنين ملتزمين بالقانون ويعيشون في دولة مؤسسات، ولا يملكون رفاهية «وجهات النظر»، بل هم فقط متمسكون بما ينص عليه القانون.

وأكد أن أغلب المستأجرين العاديين، غير المتخصصين، يفهمون أنهم يقيمون في هذه الوحدات بموجب حكم قضائي نهائي، ويعتمدون على حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد فقط، أي أن العلاقة تنتهي بوفاة الابن، وليس الحفيد، وأن القانون يجب أن يُفعل هذه الأحكام الدستورية ويترجمها بوضوح داخل نصوصه.

وشدد الجعار على أن أي محاولة لمد العلاقة الإيجارية لأكثر من جيل واحد يُعد مخالفة صريحة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2002، والذي أقر بأن الامتداد يجب أن يكون لجيل واحد فقط ولمرة واحدة، وأنه لا يجوز تفسير ذلك بشكل مختلف، كما أن الحكم نهائي وملزم لجميع مؤسسات الدولة.

كما أشار إلى أن الحكم أوضح خاصيتين أساسيتين لعقود الإيجار القديمة: الامتداد القانوني للعقود، تدخل المشرع في تحديد القيمة الإيجارية.

وأوضح أن تدخل الدولة في تحديد الأجرة مبرر، لأنها كانت شريكة في ظروف نشأة هذه العلاقة الإيجارية: فقد أعفت الملاك من الضرائب العقارية، وقدمت لهم دعمًا في مواد البناء، وسمحت لهم بالبناء بقصد التأجير وليس التمليك، مقابل أن يحصلوا على دعم وتسهيلات.

واستنكر الجعار الدعوات التي تطالب بتحرير العلاقة دون اعتبار للبعد الاجتماعي والإنساني، وقال: «الناس دي دفعت خلو ورهنت حياتها في بدايتها، والنهاردة على المعاش مش قادر يواجه الإيجارات الجديدة.. المواطن البسيط مش محتاج يتبهدل ولا تروح تكشف ستره، لأنه محترم ومستور، حتى لو دخله قليل».

دعوة لتعديل متزن يحفظ كرامة المستأجرين

وفي النهاية، أكد الجعار أن الاتحاد لا يرفض مبدأ تعديل القانون، بل يطالب بأن يكون التعديل متزنًا وعادلًا، ويأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، كما شدد على ضرورة تطبيق الحكم الدستوري كما هو، دون تحريف أو انتقائية.

• الإيجار القديم
• مجلس النواب
• تعديل القيمة الإيجارية