«المشاط»: مصر تنفذ إصلاحات هيكلية شاملة لتحقيق نمو مستدام في ظل التحديات العالمية
«المشاط»: مصر تنفذ إصلاحات هيكلية شاملة لتحقيق نمو مستدام في ظل التحديات العالمية
انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام، ويستمر على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مُسجّلة تمت إذاعتها في المؤتمر، استهلها بالإعراب عن سعادته بمشاركته بكلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد.
معدلات النمو الاقتصادي
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تنعقد في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي؛ نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبـوقِ لمستويات عـدم اليقين بشأن السياسات.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه خالصِ الشكر والتقدير لجميع القائمين على انعقاد هذا المؤتمر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وإلى الحضور كافة، معربًا عن تمنياته بالنجاحِ والتوفيقِ لأعمال المؤتمر، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى التوصيات الداعمة لصنعِ القرار، والتي ستنبثق عن هذا المؤتمر.
الوصول إلى النمو المستدام المستند
وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري من أجل الوصول إلى النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير من خلال تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة وتنفيذ إجراءات متكاملة من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، لافتةً إلى أن الدولة المصرية نفذت عدداً من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/ 2025 حتى وصل إلى 4.3% مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكدت المشاط، أنه بالرغم من إيجابية المؤشرات إلى أنه الأهم من ذلك هو مكونة هذا النمو والقطاعات التي شهدت نمواً أكبر، حيث جاء النمو في الربع الثاني مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والذي سجل معدل نمو 17% خلال الربع الثالث على التوالي مقارنةً بانكماش قدره 11% خلال نفس الفترة في العام المالي السابق، بالإضافة إلى نمو قطاعات النقل والتخزين والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات.