وزير الصناعة: دراسة أي طلب مقدم إلى مجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة خاصة

وزير الصناعة: دراسة أي طلب مقدم إلى مجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة خاصة

وزير الصناعة: دراسة أي طلب مقدم إلى مجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة خاصة

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ستتولى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية دراسة أي طلب مقدم لمجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة خاصة أو استصدار رخصة ذهبية للموافقة عليه قبل العرض على مجلس الوزراء.

تنسيق مع الجهات المعنية لدراسة طلبات المستثمرين

وأوضح الوزير أن هناك تنسيقا مع الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لافتاً إلى أن هناك توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بجذب مستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام لاستغلال الإمكانات المتاحة بها وبما يعظم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين.

واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع لإنتاج الصودا آش بتكلفة استثمارية تبلغ 640 مليون دولار بالعلمين الجديدة، وعرض المؤشرات الاقتصادية والدراسة البيئية للمشروع، وأقرت اللجنة بضرورة إعداد دراسة وافية للمشروع (تشمل استهلاكه من الكهرباء وتكلفة التشغيل وإجراءات تخفيف الأثر البيئي وآليات التعامل مع الحمأة الناشئة عن عمليات التصنيع بالمشروع).

هذا وسيجري تشكيل لجنة مصغرة من المجموعة الوزارية لدراسة المشروع للتأكد من خلوه من أي آثار بيئية، وأكد الوزير أنه لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو داخل باطن الأرض مهما بلغت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وذلك حفاظاً على مخزون المياه الجوفية والتربة من التلوث وحفاظاً على توازن النظام البيئي مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية باعتبارها شرط أساسي لترخيص وتشغيل أي مشروع صناعي، خاصة وأن وزارة الصناعة تتبنى سياسة واضحة قائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

كما تناول الاجتماع الدراسة التي أعدتها الهيئة العربية للتصنيع لاقامة مصنع لانتاج أخشاب MDF من سعف النخيل بطاقة 100 ألف متر مكعب سنوياً بالشراكة مع مستثمرين ألمان، وذلك بمحافظة جنوب الوادي كونها من المحافظات كثيفة زراعة النخيل (4 ملايين نخلة) وبما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل في صناعات حقيقية بدلاً من حرقها أو طمرها، حيث أكد الوزير على ضرورة إقامة صناعة متكاملة لكافة مخلفات النخيل، مشيراً إلى إمكانية استغلال مصنع قنا لإنتاج وتصنيع الأخشاب لبدء التصنيع التجريبي لمدة 6 أشهر تمهيداً لإقامة مصنع جديد بعد التأكد من نجاح التجربة.

تطوير قطاع الرمال البيضاء

وفيما يخص الفوسفات، أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الشركات على رفع درجة تركيز الخام إلى ما يتجاوز 25%، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إنتاج الأسمدة ومواد كيميائية مثل الصوديوم تراى بولى فوسفات وحمض الفوسفوريك الغذائي، كما ناقش الاجتماع التحديات المتعلقة بتوفير الخامات الاستراتيجية اللازمة لتلبية احتياجات المصانع الحالية والمستقبلية، خاصة في ظل الزيادة المطردة في الطلب العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على الممارسات غير المثلى لاستخدام بعض الخامات المحجرية عالية الجودة، وفي مقدمتها الاستخدام غير المناسب للحجر الجيري في صناعة الطوب الأبيض.

كما ناقش الاجتماع فرص تطوير قطاع الرمال البيضاء والخامات ذات الصلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وتم استعراض خصائص للرمال البيضاء ومواقع تواجدها، إلى جانب التحديات والفرص المرتبطة بعمليات الاستخراج والتصنيع، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة الاهتمام بالمصانع القائمة التي تقوم بتجهيز الخامات التعدينية لضمان توفير الخامات المحلية واستخدامها بالشكل الأمثل، والتوسع في إنشاء مصانع الصوف الصخري لمواكبة الطلب التصديري المتزايد عالميًا.