«الداخلية»: العقوبات السالبة للحرية تؤثر على الأسرة بالكامل ولدينا برامج رعاية شاملة للنزلاء

أكد اللواء رفعت صبري، مدير الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي والتنمية بقطاع الحماية المجتمعية، أن العقوبات السالبة للحرية تؤثر على الأسرة بالكامل، ما استدعى وجود تشريعات جديدة لتغيير مسمى السجون إلى مراكز الإصلاح، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الاستراتيجية الجديدة لتطوير منظومة الإصلاح تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية.

وأوضح في كلمته بندوة الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي بمركز بحوث الشرطة، أن المحور الأول هو المحور التشريعي، الذي يشمل الإفراج الشرطي، الإفراج بنصف المدة، والعفو الرئاسي، وفقًا لمواد القانون لتحقيق التوازن بين العقوبة وإعادة تأهيل النزلاء.

إنشاء الحضانات الإيوائية لرعاية أطفال النزيلات

أما المحور الثاني فهو محور التأهيل الاجتماعي، الذي يتضمن تنظيم الزيارات الدورية والاستثنائية والخارجية، مراعاةً للظروف الإنسانية الطارئة للنزلاء، إضافة إلى إنشاء الحضانات الإيوائية لرعاية أطفال النزيلات اللاتي يدخلن مركز الإصلاح بصحبة أطفالهن أو يلدن داخله، مع توفير جميع مستلزمات المولود، إلى جانب تعديل القانون ليقضي الطفل أربع سنوات مع والدته، ما يعزز الترابط الأسري ويوفر بيئة صحية للجميع.

وأشار اللواء صبري إلى أن المحور الثالث هو محور الرعاية اللاحقة، الذي يشمل تقديم الدعم لأسر النزلاء ورعاية المفرج عنهم من خلال توفير مصدر رزق لهم عقب الإفراج، إذ يتم تأهيلهم مهنيًا عبر تعليمهم حرفة أثناء فترة وجودهم بمراكز الإصلاح لضمان إعادة دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير منظومة الحماية المجتمعية، وتعزيز دور مراكز الإصلاح والتأهيل في إعادة تأهيل النزلاء بما يحقق الأهداف الإنسانية والاجتماعية.

• الداخلية
• وزارة الداخلية