«الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم الأسبوع المقبل
«الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن الدراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
مواد قانون التحكيم
كما يناقش المجلس في جلساته، التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له.
كما يستعرض المجلس خلال جلساته البرلمانية عددا من تقارير اللجان ومن بينها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، ومن النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
آليات تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات
كما يستعرض المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي".
ويتضمن جدول الجلسات البرلمانية لمجلس الشيوخ تقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والنائب عز الدين جودة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية"، والنائب أحمد الجندي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
