«التنمية المحلية»: قانون التصالح يتيح للمواطنين التظلم في حالتي الرفض والتضرر من القيمة
«التنمية المحلية»: قانون التصالح يتيح للمواطنين التظلم في حالتي الرفض والتضرر من القيمة
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء سمح للمواطنين بتقديم تظلم في حالتين، ومنها في حالة رفض لجنة البت ملف التصالح، فمن حق المواطن التظلم، وأيضًا يحق للمواطن في حالات التضرر من قيمة التصالح تقديم طلب تظلم.
إنجاز ملفات التصالح
وأضاف قاسم لـ الوطن أن وزارة التنمية المحلية تقدم تسهيلات للمواطنين لإنجاز ملفات التصالح والقضاء نهائيًا على مخالفات البناء ومتابعة أداء المراكز التكنولوجية في ملف التصالح، والحكومة مدت فترة التصالح لمدة 6 شهور للسماح للمواطنين بتقديم طلبات التصالح وتقنين الوضع وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
الموجة 26 لإزالة التعديات
وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لملفات التصالح حتى يتم تقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون، كما يتم حاليًا مواصلة عمل الموجة 26 لإزالة التعديات ومخالفات البناء على مستوى الجمهورية وإنفاذ القانون بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، كما أن غرفة العمليات تتلقى تقارير بشكل دوري لمتابعة نشاط المحافظات.
