أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني، موافقته على دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة، في قرار أثار جدلًا داخل الحكومة، حيث تم اتخاذه دون تصويت رسمي.
قرر المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي استئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع وازدياد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القرار جاء بعد ضغوط أمريكية مكثفة، خاصة عقب محادثات بين الولايات المتحدة ومصر، وهو ما أكده بعض الوزراء المشاركين في الاجتماع، مشيرين إلى أن الموافقة جاءت نتيجة لهذا الضغط الخارجي.
ونقلًا عن قناة «القاهرة الإخبارية»، أكد إعلامإسرائيلي أن المساعدات ستُوزع على جميع مناطق القطاع، وليس فقط على المناطق الجنوبية، كما كان الحال في السابق.
كما أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي بأن المساعدات سيتم إيصالها عبر عدة منظمات دولية، إلى حين بدء تفعيل آلية المساعدات الجديدة في 24 مايو الجاري.
اعتراضات داخل حكومة الاحتلال
شهد اجتماع المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي اعتراضات من عدة وزراء، أبرزهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي طالب بإجراء تصويت على القرار وإعادة مناقشته، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وأوضح مكتب بن غفير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية: «يرتكب خطأ جسيما بقرار إدخال المساعدات إلى غزة».
