المستشار محمود فوزي: عدم صدور قانون الإيجار القديم سيؤدي إلى مشكلات قضائية كثيرة
المستشار محمود فوزي: عدم صدور قانون الإيجار القديم سيؤدي إلى مشكلات قضائية كثيرة
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن عدم صدور قانون الإيجار القديم أمر لا نتمناه ولا نتوقعه، وسيؤدي إلى مشكلات قضائية كثيرة وفي نفس الوقت سيتسبب في ضرر للمستأجرين.
حكم الدستورية دعا البرلمان لوضع تشريع يُعيد التوازن بين الطرفين
وأوضح فوزي، خلال حوار مع الإعلامي نشأت الديهي، خلال برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية TeN، أن حكم الدستورية دعا البرلمان لوضع تشريع يُعيد التوازن ويحقق العدالة بين الطرفين، وإذا لم يتم تمرير هذا القانون قبل انقضاء فترة المجلس الحالية، فإن الحكم سيكون نافذًا فورًا، ما قد يلحق ضررًا بالغًا بملايين المستأجرين.
وأضاف أن منظومة الإيجار القديم تعاني خللًا اقتصاديًا واضحًا، إذ أصبحت القيمة الإيجارية لا تساوي شيئًا نتيجة تدهور العملات عالميًا، قائلًا: «القيمة الحالية للإيجار أقرب للعدم، ما يُفقد العقد أحد أركانه الأساسية وهو الأجرة، ويهدد ببطلانه القانوني».
3 ملايين وحدة سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم
وأشار إلى أن هناك نحو 3 ملايين وحدة سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم، تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، ويستفيد منها نحو 1.6 مليون أسرة، معظمهم في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقليوبية.
وأكد أن الدولة لم تخلق هذه الأزمة بل ورثتها عن تشريعات قديمة تعود لعقود سابقة، لافتًا إلى أن الحكومة منحازة للعدالة وللمواطنين على حد سواء، ولا تسعى للإضرار بأحد، ولكن تنفيذ الحكم الدستوري بات ضرورة دستورية لا تحتمل التأجيل.
