«معلومات الوزراء»: حوافز استثمارية كبيرة لتعزيز مناخ الأعمال في مصر
«معلومات الوزراء»: حوافز استثمارية كبيرة لتعزيز مناخ الأعمال في مصر
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سعي الدولة نحو تبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمنها وتكلفتها لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي لتقديم حوافز غير مسبوقة من خلال إقرار حزمة تسهيلات تركز على توفير تسهيلات جمركية للإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات، مع تبني سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار والإنتاج والتصدير، حيث شملت الحزمة 29 حافزًا لتسهيل الإجراءات.
وأشار المركز في تقرير له بعنوان «استراتيجية الاستثمار والمناطق الحرة.. جهود وإصلاحات متواصلة» إلى أنّ الحكومة تبنت العديد من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي جسدتها استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026)، والتي سجلت نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة بالتزامن مع جهود الدولة العديدة المنفذة للمزيد من تمكين القطاع الخاص ومع المضي قدما في تنفيذ استراتيجية تعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف
ومن أبرز الحوافز التي ذكرها مركز المعلومات في تقريره، تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، تشجيعًا للمتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لفترة تصل إلى 6 أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر، والاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإدراج بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًّا مثل وثيقة التأمين.
وتضمنت الحوافز إضافة نسبة سماح لا تتجاوز 3% «هالك خاص بالتصنيع» تتوافق مع معدلات «الهالك والتالف» المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لجميع المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتيسير شروط الانضمام لبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل، وخفض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتوسع في إدراك سلاسل الإمداد إلى المشغل الاقتصادي المعتمد لتشمل مشغلي المواني والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل، والعمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وإعادة تصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء.
حزمة تسهيلات ضريبية لمجتمع الأعمال
وأضاف المركز خلال التقرير أنه في ضوء تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير تم إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية لمجتمع الأعمال في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، في سبتمبر 2024، وتتمثل فيما يلي:
- تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.
- زيادة حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
-إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، إلى جانب تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.
- إقرار نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والعمل الحر (Freelancer) والمهنيين.
- السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 حتى 2023 دون غرامات.
-وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، كذا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
