«الشعب الجمهوري»: تعديلات قوانين الانتخابات تعزز التعددية وتطور الحياة النيابية
«الشعب الجمهوري»: تعديلات قوانين الانتخابات تعزز التعددية وتطور الحياة النيابية
أكدت إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أنّ التعديلات التشريعية المطروحة على قوانين الانتخابات خطوة مهمة على طريق تعزيز التعددية السياسية وتطوير الحياة النيابية في مصر، مشيرة إلى أنّ الدولة تتعامل بجدية ومسؤولية مع متطلبات التحديث التشريعي بما يتماشى مع التطورات الديموغرافية والاجتماعية.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية، أنّ إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفق أحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، أمر في غاية الأهمية لضمان عدالة التمثيل وتكافؤ الأصوات، ما يسهم في تحقيق توازن حقيقي داخل المؤسسة التشريعية ويعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أنّ تعديل نظام القوائم المغلقة وتوسيع دوائرها يعكس توجه إيجابي نحو تمكين الأحزاب السياسية ومنحها مساحة أوسع للمنافسة، يفتح المجال لتمثيل أكبر للشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلًا، ما يتوافق مع المبادئ التي أرستها الجمهورية الجديدة.
وشددت على أنّ تطوير الإطار القانوني للعملية الانتخابية انعكاس مباشر لحرص القيادة السياسية على تعميق المشاركة الشعبية وبناء برلمان أكثر تعبيرًا عن تطلعات المواطنين، داعية الأحزاب والقوى السياسية إلى الاستفادة من المناخ التشريعي الإيجابي وتكثيف جهودها لبناء كوادر مؤهلة لخوض الاستحقاقات المقبلة.
أكد الدكتور عياد رزق عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أنّ التعديلات الطفيفة التي طرأت على مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، خطوة مهمة نحو تعزيز المسار الديمقراطي في مصر، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على أساس التوزيع السكاني والديموغرافي للناخبين لتمثيل عادل وتنوع مجتمعي تحت قبة البرلمان.
وقال في بيان إنّ التعديلات الجديدة تُسهم في إتاحة فرص عادلة للترشح والتمثيل، ويضمن تركيبة متنوعة حقيقية في المجالس المنتخبة قادرة على تمثيل الشعب المصري وتلبية احتياجاته ومتطلباته في إطار صلاحيات السلطة التشريعية والرقابية الموكل لها رسم ملامح المستقبل ووضع خطط واستراتيجيات وأسس ومبادئ وقواعد التعامل في شتى المجالات.
وأضاف عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أنّ مشروعي الانتخابات الجديد يستهدف تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع لشرائح متعددة من المواطنين، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي الهمم لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وضخ دماء جديدة بفكر جديد في المجالس النيابية تعبر عن أمال الشعب وطموحاته وتتناسب مع آليات مواجهة التحديات الإقليمية والدولية برؤية سياسية واضحة وقوية تدعم مسار الأمن والاستقرار والتنمية والبناء بحس وطني عالٍ.
وشدد عياد رزق على ضرورة بدء الأحزاب السياسية في الإعداد لهذه الاستحقاقات المهمة وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية وتأهيل وإعداد الكوادر القادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان، والمساهمة بفاعلية في بناء دولة حديثة على أسس المواطنة وسيادة القانون، في أجواء نزيهة وشفافة.
