يحظى مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يجري إعداده بالتنسيق بين مجلس النواب والحكومة، باهتمام واسع من جانب المجتمع، وذلك في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024.

بدأت لجنة برلمانية مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، مطلع شهر مايو، مناقشات موسعة حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالملف.

آخر مستجدات قانون الإيجار القديم

وفي هذا السياق، دعت اللجنة البرلمانية عددًا من المحافظين للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون، في إطار السعي لصياغة تشريع متوازن يحقق العدالة لكافة الأطراف المعنية.

حول آخر مستجدات مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب آلية لرفع تدريجي لقيمة الإيجار، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك وضمانات المستأجر.

كما ينص مشروع القانون على أن تكون قيمة الإيجار السكني بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.

وفيما يخص الوحدات التجارية، يتضمن المشروع رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فور تطبيق القانون، مع استمرار الزيادة بشكل تدريجي وصولًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد خمس سنوات، بحسب ما أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في تصريحات تليفزيونية له.

صياغة قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد

من جانبه، قال بيتر رمسيس المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن» إن مجلس النواب ملزم بصياغة قانون جديد وفقًا لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية، والذي أقر بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكن، ما يتطلب تعديل الفقرتين الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.

وأشار رمسيس إلى أن من أبرز الملامح المتوقعة للقانون، إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد تحديد مدة زمنية معينة، مع رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وفقًا لطبيعة المنطقة، على أن تطبق هذه التعديلات على العقود المحررة قبل عام 1996.

• قانون الإيجار القديم
• مجلس النواب
• الإيجار القديم