آخر مستجدات قانون الايجار القديم: لجان البرلمان تبدأ الحوار المجتمعي
آخر مستجدات قانون الايجار القديم: لجان البرلمان تبدأ الحوار المجتمعي
يحظى مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يعده مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا باهتمام مجتمعي واسع، إذ تشهد آخر تطورات قانون الإيجار القديم، بدء لجنة برلمانية مشتركة، اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة بحضور الوزراء المعنيين.
المشاركون في اجتماع مناقشة قانون الإيجار القديم
وتضم اللجنة البرلمانية المشتركة، المكلفة بمناقشة قوانين الإيجار القديم، كل من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، ويشترك في أولى اجتماعاتها قبيل انطلاق الحوار المجتمعي، وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.
تعديل تشريعي لقانون الإيجار القديم
وعملت الحكومة على إجراء تعديل تشريعي لقانون الإيجارات القديمة، التزاما بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024 وفقا للدعوى رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى في بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ووفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا يكون البرلمان مطالب بمناقشة واقرار مشروع القانون الجديد في ضوء سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.
وتناقش اللجنة البرلمانية فى اجتماعها اليوم، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة وفلسفتهما، وتحديد الضوابط التشريعية المناسبة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة البرلمانية المشتركة مناقشتها في ضوء الحوار المجتمعي على مدار هذا الأسبوع.
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» حرص اللجنة علي إجراء مناقشات مستفيضة مع كل الأطراف للوصول إلى صياغات مرضية للجميع تحقق الأطار التشريعي، وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية وكذلك السلم المجتمعي، مشيرا إلى أن اللجنة ستستمع لجميع الأطراف في حضور الوزراء المختصين.
