شروط الترشح لمجلس النواب 2025 والمستندات المطلوبة

10:09 م | الجمعة 23 مايو 2025

حدد قانون تقسيم دوائر مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020 شروطًا واضحة للإعلان عن الترشح في الانتخابات البرلمانية، وأوضح القانون شروط الترشح لمجلس النواب 2025، حيث تستهدف الشروط ضمان استيفاء المعايير التي تعكس الكفاءة والقدرة على تحمل مسؤولية تمثيل الشعب، وقد تضمنت الشروط ضرورة حمل المرشح للجنسية المصرية وأن يكون مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين التابعة للوحدة المحلية التي يود الترشح فيها.

شروط الترشح لمجلس النواب 2025

وأوضح القانون فيما يخص شروط الترشح لمجلس النواب 2025، أن الشروط تُلزم المرشح بألا يقل عمره عن 25 عامًا عند فتح باب الترشح، ويُشترط أيضًا حصوله على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، ويجب أن يكون المرشح قد أتم خدمته العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها مع تقديم الإثباتات المطلوبة؛ بالإضافة إلى عدم وجود أسباب قانونية تمنع ترشحه أو استمراره في العملية الانتخابية.

كما تشمل شروط الترشح لمجلس النواب 2025 ألا تكون قد أسقطت عضوية المرشح بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين التاليتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

المستندات المطلوبة

ويجب على المترشح لمجلس النواب بعد استيفاء شروط الترشح لمجلس النواب 2025 تقديم مجموعة من المستندات لضمان قبول طلبه بشكل قانوني، وتشمل المستندات المطلوبة صحيفة الحالة الجنائية التي توضح عدم وجود سابقة جنائية، وسيرة ذاتية تُبرز الخبرات العلمية والمهنية وتوضح كفاءته، بالإضافة إلى بيان يبين ما إذا كان المرشح مستقلاً أم ينتمي إلى أحد الأحزاب مع ذكر اسم الحزب، كذلك يجب تقديم إقرار بالذمة المالية يشمل المرشح وزوجته وأولاده القصر، وتقديم الشهادات الدراسية الحاصل عليها، وشهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها، إلى جانب إيصال إثبات إيداع مبلغ الضمان المالي المحدد بقيمة 30 ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وأخيراً استيفاء كافة المستندات التي تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات للتحقق من الشروط القانونية.